انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022، جلسة عمل تحت إشراف السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والسيّد محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وذلك بحضور رئيس الديوان السيّد برهان حميدة ووالي جندوبة السيّد سمير كوكة والسيّدة دليلة اليعقوبي رئيسة بلدية بوسالم وعدد من الإطارات السامية لوزارات التجهيز والإسكان وأملاك الدّولة والشؤون العقارية و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وولاية جندوبة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصصت لمتابعة ملف التعويضات المخصصة لمتساكني المناطق المتواجدة دون مستوى 124 م ارتفاع على مستوى سطح البحر بمدينة بوسالم.
وبعد النقاش وتبادل الآراء بخصوص الإجراءات الكفيلة بالتسريع في معالجة هذا الملف وفض جميع إشكالياته، تم الاتفاق بين الحضور على تكوين لجنة فنية مشتركة تضم إطارات مركزية وجهوية من مختلف الوزارات والجهات المتدخلة تحت إشراف السيّد والي جندوبة الذي سيتولى متابعة أعمالها وتقوم بإعداد تقرير مفصل حول وضعية العقارات المعنية بالتعويضات، يتم إحالته فيما بعد على أنظار لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة للاستئناس به عند التعهد بالملف.