تعقد النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، يوم السبت 25 أكتوبر الجاري جلسة عامة خارقة للعادة لمناقشة القرارات التي سيتم اتخاذها "لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة وضمان حق المواطن في النفاذ على العلاج".

وقال رئيس النقابة زبير قيقة، في تصريح ل(وات) اليوم الخميس، إن هذه الجلسة الخارقة للعادة ستناقش الخطوات القادمة التي سيقررها أصحاب الصيدليات الخاصة من أجل التوصل إلى حلّ مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وتحديثها.

وشدّد قيقة على أن نقابة الصيدليات الخاصة لا تسعى فقط إلى تجديد الاتفاقية مع "الكنام"، بقدر ما تطمح إلى إرساء مشروع إصلاحي ينظم العلاقة التي تربط الطرفين، مؤكدا وجود مشكل هيكلي وأزمة في خلاص ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة لدى الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية والصيدليات، ما يؤثر حتما على عملية التزود بالدواء.

ودعا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في ذات التصريح، رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل خلاص ديون الصيدلية المركزية والصناديق الاجتماعية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

كما أشار إلى أهمية طرح مسألة الرقمنة الشاملة على طاولة النقاش وتفعيل بطاقة "لاباس" والمنصة الرقمية المتعلقة بشراءات الأدوية من طرف الصيادلة من أجل ضمان شفافية المعاملات وعدم الإضرار بحق المريض في تلقي الدواء والعلاج.

وفي ما يتعلق بفقدان بعض الأدوية من السوق، أكد قيقة وجود نقص في التزود بعدد من الأدوية، مقابل استئناف تزويد السوق تدريجيا بأدوية علاج مرضى السكري وأدوية الغدة الدرقية، مبينا أن الصيدلية المركزية تعتمد خلال هذه الفترة استراتيجية لترشيد توزيع الأدوية، وهو ما يجعل عملية التزويد تتم على مراحل.

ويذكر أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة و"الكنام" تم تجديدها لسنة واحدة وتمديد العمل بها من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2025.