قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري، لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية (2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون).
كما قرر المكتب، فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الخميس 19 جويلية وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 جويلية الجاري.
وأقر المكتب طلبا مقدما من رئاسة الحكومة، حول سحب مشروع القانون عدد 52/2015 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس 1985، والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وقرر أيضا إحالة مقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية.
ووجه مكتب المجلس في جانب آخر من أعماله، مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة، (منها 12 سؤالا من النائب ياسين العياري) موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الإجتماعية ووزير التجارة ووزير الشؤون الثقافية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة.
وعاين مكتب المجلس كذلك، الشغور الحاصل في مقعد بالبرلمان إثر وفاة النائب عبادة الكافي (عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) يوم 13 جويلية الجاري.