عقدت لجنتا الاستثمار والتعاون الدولي والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء تناولت "دور الاتحاد في تعزيز بيئة الاستثمار".

وركز النواب في نقاشهم، على ضرورة أن يقدم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رؤيته واستراتيجيته في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، وابراز السبل الكفيلة بالخروج من وضع الركود الاقتصادي.

وبين عدد من النواب ، وفق بلاغ صادر عن المجلس، أهمية تقديم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمقترحاته بخصوص قانون المالية 2026 ، خاصة تلك المتعلقة بتخفيف الجباية والبدائل الممكنة في هذا المضمار، مؤكدين على أهمية أن يلعب اتحاد الأعراف، دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات ووفق تقسيم الأقاليم الجديد لتخفيف التفاوت التنموي ولما تكتنزه الجهات الداخلية من ثروات وامكانيات وفرص يمكن استغلالها خدمة للصالح العام

وفي تفاعلهم مع هذه التدخلات والاقتراحات، أكد ممثلو اتحاد منظمة الأعراف ، ضرورة السعي إلى مراجعة التشريعات وعلى رأسها مجلة الاستثمار وقانون الصرف لما يتضمنه من تعقيدات وتعطيل أمام المستثمرين، منتقدين ضعف إجراءات مساندة ودعم الاستثمار.

وفي هذا السياق، اقترح عدد من النواب تكوين لجنة مشتركة تجمع عديد الهياكل الفاعلة في دفع الاستثمار كوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للعمل المشترك لمحاولة إيجاد حلول ناجعة ورؤية واضحة لدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد على المدى القريب والبعيد.

وأشار ممثلو الاتحاد بدورهم، إلى أهمية عقد جلسات دورية مع الهياكل المذكورة، ومعبرين عن استعداد الاتحاد للعمل مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وتكون الوفد الممثل للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال هذه الجلسة من رئيس الاتحاد سمير ماجول ونائبي الرئيس هشام اللومي وحمادي الكعلي وعضوا المكتب التنفيذي خالد السلامي وطيب الكتاري و رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية حسين معاوية.