دعت الجامعة العامة للنقل اليوم الخميس  الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات إلى إيجاد حلول ناجعة وسريعة للمشاكل المطروحة بقطاع الملاحة الجوية وخاصة بوحدات الحركة الجوية التي تشهد نقصا فادحا في عدد المراقبين الجويين المؤهلين فضلا عن ارتفاع حجم العمل فيها طيلة السنوات الماضية.
وحملت النقابة في بيان لها الإدارة العامة مسؤولية ضمان سلامة الخدمات بمختلف الوحدات التي تؤمن الحركة الجوية، مشيرة إلى اعتماد الإدارة لسياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع هذا الملف " العاجل والخطير" وعدم إيجادها للحلول الناجعة.
وأكدت جامعة النقل طرحها هذا الملف في عديد الجلسات مع الإدارة العامة فضلا عن المراسلات التي تنص على ضرورة إصدار النصوص القانونية الوطنية الملائمة لمتطلبات تطور هذا القطاع مع اتباع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي في الغرض بالإضافة إلى ضرورة توفير العنصر البشري اللازم لحسن سير الحركة الجوية وتمكين المراقبين من التكوين اللازم.
وعبرت الجامعة في ذات البيان، عن استعداد أعوان الملاحة الجوية للدفاع عن مطالبهم بكافة الطرق النقابية المشروعة.