طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، امس الاثنين، سلطة الإشراف بالتراجع عن ما وصفته بـ "القرارات الخطيرة" المتعلقة بحذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي، بناء على ما ورد في دليل التوجيه الجامعي 2024-2025 معبٍّرة عن استنكارها عدم استشارة الهياكل الأكاديمية وتشريكها في اتخاذ هذه القرارات .
ودعت الجامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التفاعل الايجابي مع مقترحات الجامعات والمؤسسات والأقسام المعنية لافتة إلى أنها قد تلقت عددا من بيانات احتجاج الهياكل النقابية بجامعات القيروان وقفصة وقابس وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على خلفية حذف عدد كبير من مسارات التكوين صلبها طالت اختصاصات عديدة كاللغات والفنون والعلوم الأساسية، بناء على ما تضمنه دليل التوجيه الجامعي.
وعبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي عن رفضها لاي مراجعة مقنعة للخارطة الجامعية تحت ما وصفته بـ غطاء دليل التوجيه الجامعي، ومساندتها المطلقة لحق مؤسسات جامعات القيروان وقفصة وقابس والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الدفاع عن حظوظها وتصوراتها في تحديد مسالك التكوين صلبها.
ورأت الجامعة أن أي مراجعة للخارطة الجامعية يجب أن تتم داخل اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الاصلاح والتي وقع الاتفاق على تكريسها منذ أكتوبر 2022 في اجتماع بالوزارة ضمّ الجامعة العامة بممثلين عن الوزارة وعن رؤساء الجامعات.

وحثّت الجامعة  اللجنة المكلفة بمتابعة الاصلاح المتفق عليه ودعوتها للانعقاد لفتح وإطلاق حوار جدي ومستفيض حول الخارطة الجامعية واستحقاقاتها مذكّرة أن الخارطة الجامعية هي أحد محاور الاصلاح المتفق عليه من الاطراف الثلاثة المشاركة في المخطط الاستراتيجي لاصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (وزارة ونقابة وجامعات). "