أكدت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، انها تتمسك بمواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة وسحب نفس الإجراء على جميع أعداد امتحانات الثلاثي الثاني.
كما حملت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في بيان لها الحكومة ووزارتي الإشراف مطلق المسؤولية عما يمكن أن يترتب عن هذه القرارات من استتباعات على مدار السنة الدراسية.
وفي نفس الصدد، أعربت عن استعداد المدرسات والمدرسين المطلق لإنجاح محطتهم النضالية دفاعا عن مطالبهم واستحقاقاتهم المادية المشروعة وعن مدرستهم العمومية وحق التلاميذ فيها.
كما جددت الهيئة الإدارية القطاعية مطالبتها وزارتي الإشراف بفتح أبواب للتفاوض الجدي والمسؤول مع الجامعة العامة التعليم الثانوي حول كل المسائل العالقة والمطالب المطروحة.
وأكدت تمسكها بكل مطالبها الواردة في لوائحها المهنية وعلى رأسها تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019 وتسديد جميع المستحقات المالية المتعلقة بذمتها لفائدة المدرسات والمدرسين.
ودعت إلى تسوية وضعية الأساتذة النواب على قاعدة برنامج واضح وشفاف يضع حدا للنزيف معاناتهم ولكل أشكال التشغيل الشة غير القانونية وغير الإنسانية ومضاعفة مقدار المنحة الخصوصية المالي والقيمة المالية للترقيات المهنية مع احترام مفعولها المالي والإداري (غزة جانفي من كل سنة.