رفضت الجامعة العامة "التوجه" الذي صدر اليوم الثلاثاء في بلاغ عن وزارة التربية، والقاضي بدمج نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج.
وقالت الجامعة في بلاغ لها اليوم، إنها من منطلق حرصها على تدارك ما اعترى الجانب التحصيلي من نقص وتشبثا بتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حظوظ متساوية للتلاميذ، اقترحت دمج الثلاثي الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة مع الاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأوال وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني (بالإضافة إلى أعداد الاختبارات الشفاهية والتطبيقية).
وأرجعت اقتراحها إلى مراعة الظروف غير الملائمة التي أنجزت فيها "القلة القليلة" من التلاميذ جميع الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الأول وما علق بها من شوائب عديدة لا يمكن إغفال تأثيراتها السلبية في مردودهم.
كما اقترحت أن يقع تخصيص الفترة الممتدة من 11 إلى 23 فيفري الجاري لدعم مكتسبات التلاميذ وتلافي نقص تكوينهم وعدم إرهاقهم بإنجاز فروض المراقبة مع الحفاظ على الروزنامة المخصصة لإنجاز الفروض التأليفية من 25 فيفري إلى 9 مارس القادم.
وجاء في بلاغ الجامعة "أن وزارة التربية تمسكت لاعتبارات غير بيداغوجية باحتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول وهو ما سيضرب في العمق المصلحة الفضلى للتلاميذ ولمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بينهم جميعا".
وحملت الجامعة الوزارة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناجمة عن هذا "التوجه" وعما قد يشهد سير المنظومة التربوية من استتباعات.