أفاد بيان مشترك صادر عقب الزيارة التي يؤديها اليوم وفد أوروبي يضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا، مارك روته بأن الاتحاد الأوروبي وتونس توصلا إلى إتفاق على العمل سويا من أجل شراكة شاملة من شأنها تعزيز العلاقات "بطريقة تعود بالنفع على الطرفين".

وجاء في البيان "استنادًا إلى تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقتنا القوية، اتفقنا على العمل معًا على حزمة شراكة شاملة، وتقوية الروابط التي تربطنا بطريقة مفيدة للطرفين ونعتقد أن هناك إمكانات هائلة لتوليد فوائد ملموسة للاتحاد الأوروبي وتونس".

كما أشار إلى أن من المسائل الرئيسية للشراكة "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وشراكة طاقية مستدامة وتنافسية والهجرة والاتصالات بين الشعوب".

ويضيف ""يشترك الاتحاد الأوروبي وتونس في أولويات إستراتيجية وفي جميع هذه المجالات سوف نستفيد من توثيق التعاون. وسيحفز تعاوننا الاقتصادي النمو والازدهار من خلال علاقات تجارية واستثمارية وثيقة، إلى جانب الترويج لفرص للشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وتابع " كما سيؤخذ في الإعتبار الدعم الاقتصادي في شكل مساعدة مالية كلية، ستساعد شراكتنا في مجال الطاقة تونس في انتقالها إلى الطاقة الخضراء، من خلال خفض التكاليف وإنشاء إطار للتجارة في الطاقة المتجددة والتكامل مع سوق الاتحاد الأوروبي".

وأكد "في إطار عملنا المشترك بشأن الهجرة، تعد مكافحة الهجرة غير النظامية من تونس وإليها ومنع الخسائر في الأرواح في البحر أولوية مشتركة تشمل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود والتسجيل والترحيل التام في احترام لحقوق الإنسان".

ويعتبر أن" الاتصالات بين الشعوب أساسية لشراكتنا وسيشمل هذا النوع من العمل تعاونًا أكبر في البحث والتعليم والثقافة، فضلاً عن تطوير شراكات المواهب، فتح فرص جديدة لتنمية المهارات والتنقل وخاصة للشباب".

وأكد البيان، بحسب ما نقلت وكالة نوفا، أن تعزيز الحوار السياسي والإستراتيجي في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بحلول نهاية العام "سيوفر فرصة مهمة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسسية بهدف مواجهة التحديات الدولية المشتركة معًا والحفاظ على النظام القائم على القواعد".

وفي الختام، ذكر البيان تكليف "وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومفوض الجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة لإقرارها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى شهر جوان".