في إطار المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية (ريجند)، المموّلة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" منتدىً إقليميًا متعدد الأطراف حول "توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية: نهج شامل متعدد القطاعات"، وذلك في شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس.
يهدف المنتدى إلى إبراز مدى استدامة المبادرة الإقليمية وأثرها من أجل دعم تطبيقات الطاقة المتجددة الشاملة وصغيرة السعة. ويعمل كمنصة لمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وبناء الشراكات فيما بينهم لدعم نماذج الأعمال المتكاملة والوصول إلى التمويل الأصغر. ويعمل أيضاً كمنصة للتوفيق، ويسلّط الضوء على مجموعة متنوعة من السياسات والحوافز المالية لمعالجة العوائق وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة صغيرة السعة من خلال نهج متعدد القطاعات تتبعه مبادرة ريجند، وتم تنفيذه في تونس ولبنان والأردن وسيُنفّذ في الجزائر وموريتانيا.
من المقرّر أن تُطلق الإسكوا تقريرَين خلال المنتدى: مجموعة أدوات أفضل ممارسات مبادرة ريجند والورقة الفنية حول تقليل مخاطر الاستثمارات في الطاقة المتجددة صغيرة السعة في السياق الريفي.
وكان البنك الدولي كان قد أكد في مذكرة أصدرها مؤخرا ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية. 
وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ان تونس تتمتّع بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها، أكد فيها حرصه على تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.