انضمت تونس رسميا، اليوم الجمعة، إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 70 دولة، حسب ما اكدته وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وقد تولى القنصل بدر الدين الجليدي، بالقنصلية العامة لتونس بسترازبورغ، إيداع وثيقة انخراط تونس في هذه الاتفاقية بحضور نائب الامين العام لمجلس أوروبا، بيورن بيرج، وفق ما نشر على صفحة مجلس أوروبا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، ان انضمام تونس الى هذه الاتفاقية ينصهر في اطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات، تكنولوجيات الاتصال والشؤون الخارجية والداخلية والعدل، وهياكل الدولة المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.

وذكرت الوزارة ان القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، قد صدر بالرائد الرسمي، يوم 6 فيفري 2024، إثر مصادقة مجلس نواب الشعب عليه خلال جلسة عامة في نفس اليوم.

ويهدف انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية إلى المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.

وستمكّن الاتفاقية الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الخبرات والتكوين والإجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة خاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها وردعها، استنادا الى المصدر ذاته.