أصدر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصّناعية، المواصفة الفنيّة التونسية المتعلقة بمسحوق التّمر لتكون تونس البلد الأول والوحيد الذي يضع معاييرا لتوحيد الخصائص الفنية لهذا المنتج الذي يشهد طلبا مرتفعا بالأسواق رغم الازمة الاقتصادية العالمية.

وستمكّن هذه المواصفة الجديدة، التي أصدرت في اوت 2022، بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلّية للأسواق، المموّل من طرف كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد وتشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من مزيد دفع صادرات منظومة التمور التي يتواصل ارتفاع نسقها بشكل ملحوظ، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتحدّد هذه المواصفة الخصائص الفنّية ومعايير جودة مسحوق التمر التونسي. وهي مرجع رسمي يضبط الحدود القصوى والدنيا لمختلف المتغيّرات الفيزيائية والكيماوية بما يمكّن المتعاملين التونسيين من ضمان الجودة المطلوبة وحسن مطابقة المنتج. وستساهم المواصفة الجديدة في دفع نسق صادرات القطاع.
وحسب دراسة قام بها مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلّية للأسواق، تمثّل الصّادرات 80 بالمائة من جملة حجم مبيعات المؤسسات التونسية المشتغلة في انتاج مشتقّات التمور.
وتشهد صادرات مشتقّات التمور ارتفاعا مطّردا بما في ذلك خلال سنوات جائحة كورونا، اذ زادت باكثر من 20 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين، فيما فاق حجم الاستثمار في مجال انتاج مشتقّات التمور خلال نفس الفترة 3 مليون دينار، كما تمّ احداث 400 موطن شغل.
ويحظى هذا المنتج بفرص عالية في عديد الأسواق العالمية، إذ يتزايد الإقبال على المنتجات الصحيّة وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. ففي فرنسا صاحبة الصدارة على المستوى الأوروبي من حيث استهلاك التمور، يتمّ اعداد استراتيجية وطنية للتخفيض من استهلاك السّكّر، وفق الدراسة ذاتها.
يشار الى ان أشغال اعداد هذه المواصفة انطلقت في اطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام صلب فريق عمل ضم عديد المتدخّلين على غرار المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصّناعية والمجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الصناعة والمركز الفنّي للصناعات الغذائية وأهم المخابر والمؤسسات الخاصة لصنع مشتقّات التمور.