إشترك في الشروق
تونس تسدد حوالي نصف ديونها الخارجية للعام الجاري
تاريخ النشر : 11:33 - 2025/03/24
كشفت آخر المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ولوزارة المالية تمكن الدولة من سداد حوالي 46 بالمائة من أقساط ديونها الخارجية للعام الحالي أصلا وفوائدا.
بلغت خدمة الدين الخارجي لتونس 5112 مليون دينار، الى غاية 10 مارس 2025، مقارنة بـ 5160 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعني تسجيل تراجع نسبته 0.9 بالمائة وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المنشورة نهاية الأسبوع الفارط على موقع البنك المركزي التونسي.
وسددت البلاد في 30 جانفي 2025، قسطا من أصل قرض بقيمة مليار دولار على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل 3365 مليون دينار أصلا وفوائدا. وتم في نفس السياق في فيفري 2024، تسديد قرض بقيمة 850 مليون يورو على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل قيمة 3021 مليون دينار تم إرجاعها أصلا وفوائدا.
هذا وتقدر حصة الاستحقاقات المسددة من الدولة بعنوان خدمة الدين العام الخارجي في 18 مارس 2025 بنحو 3932 مليون دينار، مقسمة بين مليار دولار على السوق المالية الدولية، و384 مليون دينار لصندوق النقد الدولي، و159 مليون دينار للمملكة العربية السعودية، ومؤخرا 201 مليون دينار (65 مليون دولار) تم سدادها للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).
في جانب اخر ووفقا لمعطيات ميزانية الدولة لعام 2025، فان أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، سددت الدولة على الاقل حوالي 46 بالمائة من دينها العام الخارجي لعام 2025. ويقسم الرصيد الذي سيتم سداده على مدى بقية العام بشكل أساسي بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).
هذا وتراجعت، عموما، حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته 20 بالمائة، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية حيث خصص قسما تطرق فيه لآخر مستجدات تطور توازنات المالية العمومية للبلاد.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 بالمائة حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
يشار إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
كشفت آخر المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ولوزارة المالية تمكن الدولة من سداد حوالي 46 بالمائة من أقساط ديونها الخارجية للعام الحالي أصلا وفوائدا.
بلغت خدمة الدين الخارجي لتونس 5112 مليون دينار، الى غاية 10 مارس 2025، مقارنة بـ 5160 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعني تسجيل تراجع نسبته 0.9 بالمائة وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المنشورة نهاية الأسبوع الفارط على موقع البنك المركزي التونسي.
وسددت البلاد في 30 جانفي 2025، قسطا من أصل قرض بقيمة مليار دولار على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل 3365 مليون دينار أصلا وفوائدا. وتم في نفس السياق في فيفري 2024، تسديد قرض بقيمة 850 مليون يورو على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل قيمة 3021 مليون دينار تم إرجاعها أصلا وفوائدا.
هذا وتقدر حصة الاستحقاقات المسددة من الدولة بعنوان خدمة الدين العام الخارجي في 18 مارس 2025 بنحو 3932 مليون دينار، مقسمة بين مليار دولار على السوق المالية الدولية، و384 مليون دينار لصندوق النقد الدولي، و159 مليون دينار للمملكة العربية السعودية، ومؤخرا 201 مليون دينار (65 مليون دولار) تم سدادها للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).
في جانب اخر ووفقا لمعطيات ميزانية الدولة لعام 2025، فان أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، سددت الدولة على الاقل حوالي 46 بالمائة من دينها العام الخارجي لعام 2025. ويقسم الرصيد الذي سيتم سداده على مدى بقية العام بشكل أساسي بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).
هذا وتراجعت، عموما، حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته 20 بالمائة، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية حيث خصص قسما تطرق فيه لآخر مستجدات تطور توازنات المالية العمومية للبلاد.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 بالمائة حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
يشار إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
