ترأست مؤخرا، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح الوفد التونسي في أشغال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 113 بالقاهرة حيث اكدت أن العالم، يواجه العديد من التحديات المختلفة وخاصة الدول العربية نتيجة تداعيات جائحة كوفيد والأزمات الدولية.
وبينت الوزيرة، أن أهم هذه التداعيات تتمثل في ارتفاع التضخم العالمي ممّا أثّر على آفاق الاستقرار المالي والنموّ في البلدان العربية وذلك بالتزامن مع انخفاض النمو العالمي ودخول مئات الملايين من الأشخاص مرة أخرى في براثن الفقر المدقع خاصة في المنطقة العربية إلى جانب ارتفاع نسبة اللاجئين والنازحين.
كما شددت القزاح في إطار تقييمها لهذه التداعيات على تأثير تفاقم ضائقة الديون واتّساع الفجوة بين إمكانيات واحتياجات التمويل مما جعل المنطقة العربية عرضة أكثر لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ مبينة ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل آلياته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمواجهة هذه التحديات، حيث يمثل العمل العربي المشترك أولوية ثابتة لتونس والتي تحرص على دعمه والارتقاء بدور مؤسسات ومنظمات جامعة الدول العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مبرزة أهمية مزيد التنسيق والتشاور على المستوى الجماعي والثنائي للارتقاء بمعيشة المواطن العربي.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع المقترح الذي تقدمت به السلط التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 -2037)، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ، وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.
كما تضمن النظر في موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.
من جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة في إطار فعاليات الاجتماع بالمبادرات التي تقدمت بها تونس في إطار مؤسسات العمل العربي المشترك مؤكدة على حرص الجمهورية التونسية على تدعيم إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمسائل المتعلقة بالتنمية الزراعية وعلى رأسها البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي لزيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية مما من شأنه مساعدة البلدان العربية على تطوير قدراتها على انتاج غذائها وتجنب الأزمات.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقت الوزيرة الأمين العام لجامعة الدول العربية كما كانت لها لقاءات ثنائية مع نظرائها في كل من دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية تم التطرق خلالها إلى سبل مزيد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والإعداد للمواعيد المنتظرة.