صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها يوم امس الثلاثاء29 أكتوبر 2024، على اتفاق الضمان عند أوّل طلب مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، في 4 أفريل 2024، ويتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس "ألماد". تمت المصادقة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة التمويل المتعلق بمشروع “الماد”، والذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قرابة 45 مليون أورو ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية التنموية لقطاع الطاقة في أفق 2050 والعمل على ضمان الأمن الطاقي لتونس والإسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية للقطاع الطاقي.

وبين الوزير، ان المشروع يهدف الى تعزيز قدرة تونس على تصدير الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على أسواق الكهرباء الايطالية والاوروبية وتخفيف الضغط على البنية التحتية وتعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب.

واشار الى ان تونس تسعى الى بلوغ الحياد الكربوني خلال السنوات المقبلة في أفق 2035، من خلال تنويع المزيج الطاقي وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية وتعزيز التكامل الإقليمي عبر مشروع الربط “ألماد” وقال أن تونس تعمل على تشجيع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الطاقي في ظل الحاجة الى تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتصل الى 4800 ميغاواط مع موفي سنة 2030 وأن هذا الرقم يمثل قرابة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

ولفت إلى انه يتم العمل حاليا على إنجاز محطتي توزر وسيدي بوزيد بقدرة انتاجية تقارب 200 ميغاواط في حين سيتم الشروع في انجاز محطتي تطاوين وقفصة بقدرة انتاج في حدود 300 ميغاواط علما وان الحكومة ستعمل على إطلاق طلبات العروض سنويا للوصول الى تحقيق نسبة 35 بالمائة. يشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يتضمن أبعادا إستراتيجية، يتمثل البعد الأول في تأمين التزود بالطاقة باعتبار وجود مصدر طاقي جديد يٌمكن من ضمان احتياطي من الكهرباء.

أما البعد الثاني فهو اقتصادي، حيث سيتيح لتونس تلبية حاجياتها مع إمكانية بيع وتصدير الفائض الطاقي إلى إيطاليا وتحقيق أرباح من خلال الفارق في الإنتاج.

كما انه من خلال وضع إطار قانوني ملائم، سيصبح بالإمكان إحداث مشاريع مهيأة للتصدير وخلق مواطن شغل وبالتالي خلق دورة اقتصادية جديدة. وانطلق مشروع “الماد”، منذ التسعينات حيث كان من المنتظر إنجاز محطة في تونس من الفحم الحجري وتصدير الكهرباء إلى إيطاليا بقدرة 1400 ميغاواط وقد اعترضت تونس آن ذاك على الفحم الحجري باعتبار أنه قد يتسبب في أضرار للجهة الحاضنة للمشروع وهي معتمدية الهوارية من ولاية نابل. وتم سنة 2008 اقتراح انجاز محطة بقدرة 1200 ميغاواط وتخصيص 800 ميغاواط للتصدير و400 ميغاواط لتونس وقد توقف المشروع لأسباب داخلية وأخرى خارجية أبرزها الانكماش الاقتصادي في إيطاليا، ثم تحول المشروع إلى مشروع تبادل طاقي بقدرة 600 ميغاواط، وفقا لما تقتضية قواعد السوق و متطلباته و كلفة الكهرباء بين البلدين.