اشتدت المعركة بين حرفاء البنوك ،الذين تمثلهم التنسيقية الوطنية من أجل فرض الفصل 412 ، والبنوك التي تماطل في تطبيق الفصل. عمار المولهي، المتحدث باسم التنسيقية اكد في تصريح للشروق ان بوادر انفراج تلوح في الافق بعد استجابة جزئية لبعض البنوك ، لكن يبقى الامر رهين الاشعارات ولم يدخل حيز التنفيذ طبقا لما نص عليه القانون ، وفقا للمذكرة الصادرة عن البنك المركزي في 23 جانفي 2025. واضاف محدثنا ان مختلف الفروع البنكية اذا استمرت في اعتماد سياسة التلكؤ ازاء الحرفاء المعنيين باجراءات التخفيض على فائض القروض وتجاوزت المهلة القانونية المقدرة ب15 يوما بعد صدور مذكرة البنك المركزي فان حرفاء البنوك المعنيين بالموضوع سيضطرون إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أواخر شهر فيفري أمام مقر البنك المركزي للمطالبة بفرض تطبيق القانون وفرض العقوبات الضرورية على المخالفين .