تستأثر حسب اخر الاحصائيات، الدول غير الاسلامية بـ 85 بالمائة من سوق المنتجات الحلال في العالم في وقت تشير فيه أحدث البيانات الى وجود 70 شركة حاصلة على شهادة منتجات "حلال" في تونس تقدم 20 نوعا من المنتجات.
وتعد اليوم مواصفة الحلال رافعة أساسيّة للتّصدير خصوصا أنّ سوق المنتجات الحاملة لهذه المواصفة في أوج توسّعها في ظلّ وجود مليار و800 مليون مسلم عبر العالم. كما تمثل هذه السوق الحلال 16 بالمائة من التجارة الدولية وتسجل نسبة نمو في حدود 10 بالمائة .
تحتضن تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2024 معرض المنتجات الحلال، وفق ما أكده مؤخرا المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لزهر بنور معتبرا أن تنظيم البلاد لهذا المعرض يدخل في إطار تجسيم البعد الإسلامي لها خاصة وأن هذه التظاهرة كان يقتصر تنظيمها على الدول الإسلامية في قارة آسيا وقد فرضت تونس رؤيتها بأن تحتضن دولة افريقية هذا المعرض.
ووصف بنور العلاقات التونسية مع الدول الآسيوية وخاصة منها اليابان وماليزيا واندونسيا بالممتازة. وفي ما يتعلق بالتواجد التونسي في الأسواق الخارجية، لاحظ المسؤول أن سلط الاشراف بصدد وضع مقاربة أكثر عملية للعلاقات التونسية التجارية مع الدول الصديقة، مشددا على أن هذه المقاربة تأخذ مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
كما بين أن تونس منفتحة على كل الشركاء، مشيرا إلى أن الأولوية اليوم هي تنمية التواجد التونسي في الأسواق الخارجية وخاصة منها في السوق الإفريقية التي تُعد سوقا واعدة.
في جانب اخر تحتد المنافسة، بشكل كبير، للدخول الى الأسواق التقليدية في ظل اهمية النفاذ الى الاسواق الجديدة من خلال الحصول على مواصفة "حلال"  التي تقدم مزايا للنفاذ الى الأسواق. وتدلّ مواصفة المنتج الحلال على احترام الأخلاقيات وديمومة المنتج واسترساله مع المحافظة على الأسواق القائمة والنفاذ الى أسواق جديدة لديها طلب مرتفع على تثمين المنتوج نظرا لارتفاع سعره.
وتؤكد معطيات الهيكل المسؤول عن مواصفة الحلال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (ايزو22000) ، أنّ الشّركات الحاصلة في تونس على مواصفة الحلال تغطي قطاعات التّمور وزيت الزيتون والمنتوجات البحرية والعجين والمصبرات الغذائية والسّجق علما أنّ هذه المواصفة تمّ وضعها بين المعهد بالتعاون مع ديوان الإفتاء سنة 2013 وتقوم على مسار تطوعي وهي صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتوفر المواصفة عموما فرصا جديدة للشركات وتسهل النفاذ خصوصا الى الاسواق الآسيوية مثل ماليزيا. كما تتطلب شروطا دقيقة تتعلق بالنظافة والصحة وسلامة المواد الغذائية. ويبدأ مسار الحصول على المواصفة "حلال" انطلاقا من تقديم طلب تليه دراسة الملف الى السلط المعنية ودراسة الجدوى والعرض المالي وعملية التدقيق الميداني ومتابعة العينة والقيام بالتحاليل وصولا الى هيكل منح المواصفة.
يتم تعويض كلفة الحصول على هذه المواصفة وكذلك قيمة الاختبارات بنسبة 70 بالمائة من طرف صندوق دعم التنافسية وصندوق النهوض بالصادرات.