إشترك في الشروق
تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي
تاريخ النشر : 20:01 - 2024/01/17
تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر ديسمبر 2023، بنسبة 89,4 بالمائة ليبلغ 211,4 مليون دينار، مقابل عجز في حدود 1991,7 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2022، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وأرجع المرصد هذا التراجع، أساسا، الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 52,4 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 11,2 بالمائة والزيوت النباتية بنحو 40 بالمائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر بنسبة 49,6 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 50,7 بالمائة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 97,2 بالمائة، مقابل 75,2 بالمائة خلال سنة 2022، علما وأن تونس سجلت ارتفاعا لقيمة الصادرات الغذائية بنسبة 21,3 بالمائة مقابل تراجع لقيمة الواردات بنسبة 6,2 بالمائة.
ورفّعت تونس صادراتها من زيت الزيتون خلال سنة 2023 الى 3812,9 مليون دينار، مقابل 2501,4 مليون دينار، سنة 2022، محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 52,1 بالمائة، مقابل 41,5 بالمائة في السنة الفارطة.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 6,2 بالمائة لتبلغ 7528 مليون دينار، أي ما يمثل 9,5 بالمائة من جملة الواردات.
وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4044,4 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 11,2 بالمائة بالمقارنة مع موفى شهر ديسمبر 2022.
ومثّلت حصة واردات الحبوب 53,7 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة خلال سنة 2023، مقابل 56,7 بالمائة، خلال السنة المنقضية.
وخصّت هذه الشراءات، بالأساس، القموح والتي بلغت قيمتها 2493,5 م د، لتمثل نسبة 61,7 بالمائة من واردات الحبوب.
وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب، وفق بيانات المرصد، انخفاضا بنسبة 24,6 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 23,5 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 838,1 مليون دينار وانخفاض معدل سعر توريدها بنسبة 22,9 بالمائة، في حين ارتفعت قيمة واردات السكر بنسبة 49,6 بالمائة فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام لتونس، لسنة 2023، إلى 17069 مليون دينار، مقابل 25231,4 خلال السنة الفارطة.
وفسّر المرصد تقلص هذا العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنقضية مع تراجع الواردات بنسبة 4,4 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 62077,3 مليون دينار عند التصدير و 79146,3 مليون دينار عند التوريد.
تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر ديسمبر 2023، بنسبة 89,4 بالمائة ليبلغ 211,4 مليون دينار، مقابل عجز في حدود 1991,7 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2022، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وأرجع المرصد هذا التراجع، أساسا، الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 52,4 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 11,2 بالمائة والزيوت النباتية بنحو 40 بالمائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر بنسبة 49,6 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 50,7 بالمائة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 97,2 بالمائة، مقابل 75,2 بالمائة خلال سنة 2022، علما وأن تونس سجلت ارتفاعا لقيمة الصادرات الغذائية بنسبة 21,3 بالمائة مقابل تراجع لقيمة الواردات بنسبة 6,2 بالمائة.
ورفّعت تونس صادراتها من زيت الزيتون خلال سنة 2023 الى 3812,9 مليون دينار، مقابل 2501,4 مليون دينار، سنة 2022، محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 52,1 بالمائة، مقابل 41,5 بالمائة في السنة الفارطة.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 6,2 بالمائة لتبلغ 7528 مليون دينار، أي ما يمثل 9,5 بالمائة من جملة الواردات.
وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4044,4 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 11,2 بالمائة بالمقارنة مع موفى شهر ديسمبر 2022.
ومثّلت حصة واردات الحبوب 53,7 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة خلال سنة 2023، مقابل 56,7 بالمائة، خلال السنة المنقضية.
وخصّت هذه الشراءات، بالأساس، القموح والتي بلغت قيمتها 2493,5 م د، لتمثل نسبة 61,7 بالمائة من واردات الحبوب.
وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب، وفق بيانات المرصد، انخفاضا بنسبة 24,6 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 23,5 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 838,1 مليون دينار وانخفاض معدل سعر توريدها بنسبة 22,9 بالمائة، في حين ارتفعت قيمة واردات السكر بنسبة 49,6 بالمائة فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام لتونس، لسنة 2023، إلى 17069 مليون دينار، مقابل 25231,4 خلال السنة الفارطة.
وفسّر المرصد تقلص هذا العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنقضية مع تراجع الواردات بنسبة 4,4 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 62077,3 مليون دينار عند التصدير و 79146,3 مليون دينار عند التوريد.
