كشف التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عن عدم تلاؤم الإطار التشريعي المنظّم لمجال الوقاية من الأخطار المهنية في بعض القطاعات على غرار قطاع البناء والأشغال العامة بالرغم مع ارتفاع مستوى المخاطر المهنية.
وبيّنت الهيئة في تقريرها التاسع والعشرين 2023، حول متابعة نتائج تقرير دائرة المحاسبة ( الثاني والثلاثين) في جزئه المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، أن متابعة الهياكل المعنية وهي كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والإدارة العامة لتفقد طبّ الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أفضت إلى الوقوف جملة من النقائص والإخلالات تمحورت أساسا حول الإطار العام لمنظومة الصحّة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية والتصرّف في المنافع بعنوان التعويض عن العجز المؤقت والعجز المستمرّ
واستخرجت الهيئة من التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات 72 ملاحظة وإخلالا شملت 23 منها الإدارة العامة لتفقّد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية و49 ملاحظة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تعلّقت بالإطار العام لمنظومة الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوداث الشغل والأمراض المهنية. ولفت تقرير الهيئة إلى قد تم تدارك أو تبرير 18 ملاحظة أو إخلالا منها أي بنسبة إصلاح بلغت 25 بالمائة.