تداولت اليوم صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقريرا مطولا أرسله رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد الى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بـ"تجاوزات الخطيرة قام بها القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضايا ارهابية على غرار اغتيال شكري بلعيد وعملية سوسة وكيفية اقحام السياسة في التحقيقات القضائية والتهديد بتصفية أي قاض يرفض أن يكون أداة في (السيستام)"، وفق ما جاء في نص التقرير.
وعبّر عدد كبير من نشطاء فيسبوك عن سخطهم مما جاء في التقرير، الذي كشف عن "تدخل الاحزاب في ملفات كبرى تحولت إلى أداة للانتقام من الخصوم السياسيين عبر مكاتب بعض القضاة الذين يتحكم بهم العكرمي"، بحسب ما جاء في تقرير رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد.
كما تبيّن من خلال التقرير نفسه انه "تمّ التلاعب بملفات تتعلّق بعمليات ارهابية وجرائم اغتيال هزت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائية"، وذلك حسب اتهام مباشر من قاض ورئيس محكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، الذي حاول بدوره الدفاع عن نفسه بنشر أملاك الطيب راشد ليتحول الصراع من مكاتب وزارة العدل الي صفحات فيسبوك وينشر غسيل الملفات الخطيرة وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور حزب سياسي في هذا الصراع؟. 
و يذكر ان المجلس الاعلى للقضاء أقال بشير العكرمي من منصبه كوكيل للجمهورية بسبب شبهات متعلقة به في كيفية التعامل مع ملفات ارهابية.