أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تونس اول أمس السبت 11 نوفمبر 2023 ان عدم الاهتمام بالتعليم، والصعوبات الاقتصادية داخل الأسرة، وانخفاض الأداء التعليمي هي الأسباب الرئيسية للتسرب من المدارس التي ذكرها الشباب في استبيان استقصائي تم اجراؤه في إطار إعداد تقرير حول واقع هذه الفئة الاجتماعية في البلاد.

وتبلغ، حسب الاستبيان، نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً والمقيمون في ولايات القيروان، وسيدي بوزيد، وقفصة، والمنستير، والذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تكوينا مهنيا 26.3 بالمائة من اجمالي شباب هذه الشريحة العمرية وبذلك يجد نحو ربع الشباب من هذه الفئة العمرية أنفسهم في هذه الجهات الكبرى في وضعية إقصاء من المنظومات التشغيلية والدراسية والتكوينية.

وتم التوصل الى هذه النتائج من خلال إجراء مسح إحصائي كمي خلال الفترة من فيفري إلى أفريل 2022 وشمل عينة من 7177 أسرة، تضم 29597 فرداً موزعين في ولايات القيروان، وسيدي بوزيد، وقفصة، والمنستير. وتتكون العينة المُختارة من حوالي 1800 أسرة في كل من الأربع ولايات المشمولة بالاستبيان. ومكن إجراء الاستبيان من إصدار منظمة الأمم المتحدة (مكتب المنسق المقيم في تونس) لتقرير شامل حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشباب في تونس وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

كما تبين المعطيات الإحصائية، ان 23 بالمائة من الأسر في الولايات الاربعة لديهم على الأقل شخص واحد مصنف مقصى اقتصاديا وتكوينيا من بين أفراد الأسرة. وتتراوح نسبة الأسر التي تضم على الأقل شخص واحد مُصنف مقصى اقتصاديا وتكوينيا حوالي 28 بالمائة في القيروان و23 بالمائة في قفصة وسيدي بوزيد، و18 بالمائة في المنستير.

ويمثل الشباب العاطل عن العمل نسبة 67.4 بالمائة من إجمالي عدد المقصين بينما يتوزع البقية بين مقصين غير نشطين وباحثين عن عمل بنسبة 25.8 بالمائة، في حين تصل نسبة غير النشطين والباحثين عن عمل، ولكنه غير متاح في الابان الى 6.8 بالمائة.

يذكر ان ورقة بحثية جديدة لصندوق النقد الدولي حول اختلالات سوق العمل في تونس، نشرت الأسبوع الفارط، كانت قد بينت ان الاقتصاد التونسي نما بنسق أقل من المطلوب خلال الفترة 2009-2017، وبالتالي فشل في خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل مؤكدة على ان تراجع الأنشطة الإنتاجية ساهم في ارتفاع معدل البطالة في تونس بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وشددت ورقة الصندوق على ان استمرار تراجع الإنتاج في القطاعات الاقتصادية هو نتيجة لمختلف الصدمات الداخلية والخارجية التي واجهتها تونس، فضلا عن تراجع الاستثمار والإنتاجية الذي أدى بدوره إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.