صوت برلمان كوريا الجنوبية بالرفض على قرارات الرئيس يون سوك يول بإعلانه حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد، متهمًا المعارضة بممارسة "أنشطة معادية للدولة" والتخطيط للتمرد
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.
كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".
وقال يون في خطابه المتلفز اليوم: "إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري ".
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله، إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما تضمنت التعليمات أمرا للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
وتولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن-سو، مهمة قيادة الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.
وأصدر الجنرال بارك تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، بما في ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.
وأشارت التعليمات إلى أن منتهكي قرارات الأحكام العرفية قد يتم اعتقالهم دون الحاجة إلى قرار قضائي.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.