كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي. وأبدي معهد التمويل الدولي الذي يمثل محورا عالميا في الصناعة المالية، ويضم 400 عضو من أكثر من 60 دولة، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وتوقع أن ينخفض التضخم في فيفري 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة بين 4% و8% بحلول جوان 2025. وأوضح التقرير أن السداد جاء نتيجة لعدة صفقات وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
كما أبدى مستثمرون دوليون عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الدولارية الضخمة، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وذلك وفقا لبيان رسمي للمعهد الدولي.
وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان معهد التمويل، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج القروض الرقاعية الحكومية.
هذا واتفق المستثمرون على أن مصر ستحقق عاماً آخر من الفوائض الأولية في الميزانية، مما يضع مسار الدين العمومي في الاتجاه التنازلي بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول جوان 2027. وأضاف معهد التمويل أن النصف الآخر من حصيلة صفقة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بمشروعات رأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العمومي، حيث يؤدي إلى تحقيق فوائض أولية أكبر.
وأكد المشاركون في المؤتمر الافتراضي، أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تقلل الإنفاق خارج الميزانية، والذي كان يمثل مصدر معظم الإنفاق الحكومي.