أفادت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، أن المجمع الكيميائي التونسي بجهات تونس وصفاقس وقابس وقفصة يشهد منذ ثلاثة أيام، "شللا تاما نتيجة احتجاجات واعتصامات العمال".
وعبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، في بيان لها، عن استغرابها من تصرف وزارة الاشراف "وكأن الأمر عادي" إزاء تعطل الانتاج بجميع الوحدات ومن عدم مبادرة الطرف الإداري بالبحث عن حلول لذلك.
وأوضحت أن دخول عمال المجمع الكيميائي التونسي في اضراب مفتوح يوم 24 فيفري، يأتي "ردا على تعنت الادارة وسياستها الانتقامية في الاقتطاع من الأجور والتراجع عن الاتفاقيات" الموقعة، حسب نص البيان.
وأعربت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن خشيتها من أن "بعض الاطراف في السلطة" تدفع من خلال هذه التصرفات واللامبالاة إلى إفلاس المجمع الكيميائي التونسي ومن ثم التفويت فيه بالبيع.
وذكرت بأن المجمع الكيميائي التونسي يثمل رافدا من روافد الاقتصاد ويحتل المراتب الأولى في جلب العملة الصعبة للبلاد كما يوفر طاقة تشغيلية هامة، مؤكدة تصديها لأي مخطط يهدف الى التفويت في هذه المؤسسة الاقتصادية.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد نفذت من 9 الى 11 فيفري 2022 اضرابا تعطل بموجبه الإنتاج، ثم أعلنت خوضها مرة ثانية تحركات للاحتجاج على عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف.
وقد فشلت الجلسة الصلحية يوم 7 فيفري بين الطرفين الاداري والنقابي في التوصل الى اتفاق يضمن استقرار بيئة العمل بالمجمع.
وعللت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حينها مضيها في الاضراب بسبب تمسك الطرف الإداري بتطبيق المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة وينص على إلزام المؤسسات بالترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء في التفاوض مع النقابات.