أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المبالغ التي دفعت خلال الحملة الانتخابية للرئاسة عام 2016، لامرأتين كي تتكتما على علاقة قالتا إنهما أقامتاها معه، كانت قانونية.
والتصريح هو أول رد فعل لترامب، عقب نشر المدعي الفيدرالي في نيويورك، وثائق قضائية تتهمه للمرة الأولى بشكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
وقال إنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية، وكتب في "تويتر"، أن "الديمقراطيين يتلقفون مجرد معاملة مالية خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة، وهي لم تكن كذلك.. المعاملة أجراها محام بشكل صحيح".
وتابع، "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ"، متهما من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ"الكذب لتخفيف عقوبته".
وتقول الوثائق، التي نشرت الجمعة، إن "كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب ووقع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، لعب دورا محوريا لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني".
وتضيف الوثائق، "اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرف بتنسيق وبإدارة المرشح دونالد ترامب".
من جانبه، قال مدعي نيويورك، "في ما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".
وعملت أجهزة المدعي العام بالتنسيق مع مولر، واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل "سلوكا إجراميا خطيرا" وطالبت بالحكم عليه بالسجن.
وستصدر محكمة في نيويورك قرارها بشأن العقوبة على كوهين يوم الأربعاء المقبل.