أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء في اليابان يوم أمس الاثنين 10 جوان 2024، أن الاقتصاد الياباني قد انكمش خلال الثلاثي الأول من عام 2024، ولكن بوتيرة أقل مما كانت تشير إليه البيانات الأولية، وذلك على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات النهائية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 1.8 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى مارس، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين كانت القراءة الأولية قد أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 1.9 بالمائة، وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بوتيرة سنوية بلغت 2% خلال الثلاثي الأخير من عام 2023.
أما على أساس ربع سنوي، فقد أظهرت البيانات النهائية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.5 بالمائة، وكانت التقديرات الأولية قد أظهرت أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة وكانت التوقعات تشير لانكماشه بنفس النسبة أيضا.
وخلال الربع ذاته، أظهرت القراءة النهائية نمو أسعار الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من القراءة الأولية التي كانت قد أظهرت نموه بنسبة 3.6 بالمائة، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت أيضا نمو مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 3.6 بالمائة.
ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من أن ضعف الين المستمر والاضطرابات في مصانع السيارات الكبرى لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات للثلاثي الحالي.
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 بالمائة خلال 2024، من 1.9 بالمائة في العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب ارتفاع الأجور وتراجع التضخم في البلاد.
وأرجع الصندوق سبب ارتفاع الأجور إلى مفاوضات الأجور السنوية بين نقابات الشركات وأصحاب العمل في اليابان، وذلك في الوقت الذي انكمشت فيه الأجور الحقيقية لمدة عامين على التوالي، إذ تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور الاسمية على الرغم من أكبر زيادات في الأجور، خاصة بين الشركات الكبرى في نحو ثلاثة عقود، حسب بيانات وزارة العمل اليابانية.
وكشف التقرير عن توقعات الصندوق باستمرار ارتفاع العجز المالي الأولي في اليابان عند 6.4 بالمائة خلال العام الجاري، ما يعكس الركود الاقتصادي، على أن يرتفع فائض الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالصادرات.