إشترك في الشروق
تراجع عدد الشواطئ المعنية بمنع السباحة في صائفة سنة 2018 الى 19 شاطئا
تاريخ النشر : 13:17 - 2018/06/01
تراجع عدد الشواطئ المعنية بمنع السباحة في صائفة سنة 2018 الى 19 شاطئا مقابل 21 شاطئا سنة 2017، وفق ما أفاد به وزير الصحة عماد الحمامي، خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة بمقر الوزارة وخصصت لعرض نتائج مراقبة مياه البحر للفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ماي 2018
وأوضح الحمامي ان هذه الشواطئ غير الصالحة للسباحة بسبب تلوث مياهها تتوزع على ست ولايات، وهي ولاية أريانة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس، مؤكدا انه تمت مراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة قصد اتخاذ الاجراءات المستوجبة لمنع السباحة بالشواطئ المذكورة، واتخاذ ما يتعين من اجراءات للحد من تلوث مياه البحر وذلك في اطار الحفاظ على صحة المصطافين.
وتم خلال الفترة المنقضية من سنة 2018 رفع 2144 عينة من مياه البحر على مستوى النقاط القارة للمراقبة، وتحليلها واستغلال نتائج التحاليل لتقييم نوعية مياه الشواطئ التونسية بالرجوع لتوجهات منظمة الصحة العالمية، قصد التمكن من تصنيفها والوقوف على مدى قابليتها للسباحة.
وتقرر على ضوء نتائج هذا التقييم منع السباحة في شطي حي الحكام وقنال الخليج بولاية اريانة، و5 شواطئ بولاية بن عروس، وهي قبالة مصب وادي معيزات بالزهراء، و100م جنوب شط مروان ومحطة الطاقة الحرارية وقبالة الحماية المدنية ومصب وادي مليان برادس، و4 شواطئ ببنزرت وهي البعالي بمنزل جميل، ومرفأ الصيادين، وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان، وقنال 2 بجرزونة، اضافة الى شاطئ وحيد بولاية نابل والكائن قبالة محطة التطهير بدار شعبان، و3 شواطئ بولاية سوسة وهي قائد السواسي ووادي حلوف وسيدي عبد الحميد، و4 بقابس وهي شط السلام، ومصب الوادي القديم، والضفة اليمنى للقنال بقابس المدينة، وشاطئ وادي التين بغنوش.
وأظهرت عمليات تقييم نوعية مياه الشواطئ ان المياه ذات نوعية حسنة جدا تمثل نسبة 54 بالمائة، والمياه ذات النوعية الحسنة 21 بالمائة، والمياه ذات النوعية القريبة من الحسن 6 بالمائة، اضافة الى ان المياه ذات النوعية التي تستحق المتابعة تمثل 13 بالمائة، والمياه ذات النوعية الرديئة 2 بالمائة، والمياه ذات النوعية الرديئة جدا 4 بالمائة.
ويهدف برنامج المراقبة الصحية لمياه البحر الى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالسباحة في هذه المياه، من خلال تامين المراقبة الصحية للمياه وتقييم نوعيتها، بالاستناد الى المواصفات الوطنية، والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، واتخاذ الاجراءات المستوجبة، والمتمثلة في منع السباحة في الشواطئ ذات المياه الملوثة التحكم في مصادر تلوث المياه
تراجع عدد الشواطئ المعنية بمنع السباحة في صائفة سنة 2018 الى 19 شاطئا مقابل 21 شاطئا سنة 2017، وفق ما أفاد به وزير الصحة عماد الحمامي، خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة بمقر الوزارة وخصصت لعرض نتائج مراقبة مياه البحر للفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ماي 2018
وأوضح الحمامي ان هذه الشواطئ غير الصالحة للسباحة بسبب تلوث مياهها تتوزع على ست ولايات، وهي ولاية أريانة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس، مؤكدا انه تمت مراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة قصد اتخاذ الاجراءات المستوجبة لمنع السباحة بالشواطئ المذكورة، واتخاذ ما يتعين من اجراءات للحد من تلوث مياه البحر وذلك في اطار الحفاظ على صحة المصطافين.
وتم خلال الفترة المنقضية من سنة 2018 رفع 2144 عينة من مياه البحر على مستوى النقاط القارة للمراقبة، وتحليلها واستغلال نتائج التحاليل لتقييم نوعية مياه الشواطئ التونسية بالرجوع لتوجهات منظمة الصحة العالمية، قصد التمكن من تصنيفها والوقوف على مدى قابليتها للسباحة.
وتقرر على ضوء نتائج هذا التقييم منع السباحة في شطي حي الحكام وقنال الخليج بولاية اريانة، و5 شواطئ بولاية بن عروس، وهي قبالة مصب وادي معيزات بالزهراء، و100م جنوب شط مروان ومحطة الطاقة الحرارية وقبالة الحماية المدنية ومصب وادي مليان برادس، و4 شواطئ ببنزرت وهي البعالي بمنزل جميل، ومرفأ الصيادين، وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان، وقنال 2 بجرزونة، اضافة الى شاطئ وحيد بولاية نابل والكائن قبالة محطة التطهير بدار شعبان، و3 شواطئ بولاية سوسة وهي قائد السواسي ووادي حلوف وسيدي عبد الحميد، و4 بقابس وهي شط السلام، ومصب الوادي القديم، والضفة اليمنى للقنال بقابس المدينة، وشاطئ وادي التين بغنوش.
وأظهرت عمليات تقييم نوعية مياه الشواطئ ان المياه ذات نوعية حسنة جدا تمثل نسبة 54 بالمائة، والمياه ذات النوعية الحسنة 21 بالمائة، والمياه ذات النوعية القريبة من الحسن 6 بالمائة، اضافة الى ان المياه ذات النوعية التي تستحق المتابعة تمثل 13 بالمائة، والمياه ذات النوعية الرديئة 2 بالمائة، والمياه ذات النوعية الرديئة جدا 4 بالمائة.
ويهدف برنامج المراقبة الصحية لمياه البحر الى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالسباحة في هذه المياه، من خلال تامين المراقبة الصحية للمياه وتقييم نوعيتها، بالاستناد الى المواصفات الوطنية، والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، واتخاذ الاجراءات المستوجبة، والمتمثلة في منع السباحة في الشواطئ ذات المياه الملوثة التحكم في مصادر تلوث المياه
