اعتبرت حركة تحيا تونس، أن البلاد عاشت يوم أمس 25 جويلية 2021 لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي بتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور وإرسائه لجملة من التدابير الاستثنائية التي شملت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال الحزب إنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة وعقد اجتماعا لمكتبه التنفيذي رفقة كتله البرلمانية.
وأكدت حركة تحيا تونس على ما يلي:

أن عجز المنظومة السياسية أصبح واقعا ملموسا حتمته الصراعات السياسية والنظام السياسي والانتخابي ويجب التعامل معه بكل مسؤولية ووطنية.

وقالت الحركة إنه سبق لها أن حذرت منه نظرا لتواصل احتداد الأزمة السياسية منذ انتخابات 2019، والتي تعود أسبابها الى انعدام الحوار بين أطراف الحكم وللثغرات الهيكلية التي يعاني منها النظام السياسي ودستور 2014.

-حركة تحيا تونس تقف الى جانب المطالب الشرعية للتونسيين فلا يمكن اليوم تجاهل صرخة المواطنين الذين خرجوا يوم 25 جويلية محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شؤون الدولة

- ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب...) تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة انقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس

- تمسك الحركة المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي

- دعوة جميع التونسيين للوقوف صفا واحد ضد دعوات العنف والتصعيد وضرورة المحافظة على الأمن العام والسلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة

وأعلنت حركة تحيا تونس عن انخراطها التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار ولتجنيب البلاد هزات سياسية تكون كلفتها باهضة على الشعب التونسي وعلى إدارة الشأن العام.

وأفادت أن مكتبها التنفيذي يبقى في حالة انعقاد دائم ويفوض لرئيس الحركة تمثيلها في كل المحطات القادمة.