واصلت تحويلات التونسيين المقميين بالخارج ارتفاعها خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتبلغ 6 مليار دينار بزيادة بنسبة 16.5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 858 مليون دينار.
وبلغت تحويلات التونسيين المقميين بالخارج الى حدود 31 أوت من هذه السنة 1.85 مليار يورو وهو ما يسجل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغت التحويلات آنذاك 5,2 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 16,5% حسب أخر مؤشرات البنك المركزي التونسي.
وتفوقت تحويلات التونسيين بالخارج على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رغم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وما خلفته جائحة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية.
ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2022، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة على غرار السياحة.
ومن جانب اخر اظهرت احصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج على صفحته بفايسبوك، ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسييون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، اي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار اي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي ب50 مشروعا بقيمة 10.27 مليون دينار اي ما يعادل4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية.
ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا اكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36 في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية.