بمناسبة مرور ثماني سنوات على ذكرى ثورة 14 جانفي نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية صباح اليوم تجمعا نسائيا تحت شعار : اين نحن بعد ثماني سنوات ...؟ بحضور ممثلي المنظمات والمجتمع المدني وهم الاتحاد العام التونسي للشغل ’الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ’الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ’الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ’جمعية مساواة وتناصف ’كلمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ’ رابطة الناخبات التونسيات ’شبكة التحالف من اجل تونس ’جمعية بيتي.
واصدر الاتحاد بيانا جدد من خلاله العزم على مواصلة النضال من اجل الحفاظ عليه وبالتالي الحفاظ على مكاسب المراة وجاء فيه:" إنّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحراك الاجتماعي الديمقراطي النسوي يخوض منذ مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 3 فيفري 2013 معركة حقيقية لإثبات وجوده وفرض استقلاليته، دفع من اجلها ولايزال ضريبة باهظة تمثّلت في إدراجه والتعامل معه كـ "جمعية"  وما ترتّب على  ذلك من حرمان موظفيه من أجورهم وتجويعهم مما خلق حالة  من عدم  الاستقرار بهدف التضييق عليه وعرقلة نشاطه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية وإدخاله بيت الطاعة مرة أخرى. 
ورغم تطوّر المشهد السياسي منذ سنة 2014 وظهور بوادر انفراج في التعاطي مع ملف الاتحاد وانجاز المؤتمر الوطني بتاريخ 27 أكتوبر 2017 ، انتهجت الحكومة مجدّدا سياسة التسويف والمماطلة ولم تف بوعودها التي أطلقتها حينها علنا وبطريقة ممنهجة تواصلت  الرغبة في تفكيكه وذلك بمواصلة افتكاك بعض مقرّاته والسطو على وسائل وأدوات عمله حتى بلغ الأمر إلى عقلة كل حساباته وسياراته الوظيفية وبات مهدّدا بالبيع القصري لعقاراته .