أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارات بتجميد أموال عدد من الجمعيات وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالتمويل الأجنبي للجمعيات. 
ومن الجمعيات والمنظمات التي شملتها قرارات تجميد الأموال، تحفظيا الى حين استكمال الأبحاث، هناك " أنا يقظ " و"مراقبون " وجمعية ترأستها وزيرة سابقة غادرت البلاد مؤخرا للاستقرار بالخارج. 
وينتظر تواصل مفعول قرارات التجميد إلى حين استكمال الأبحاث وانجاز التساخير اللازمة، وعلى ضوئها ستتخذ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ماتراه مناسبا من قرارات.