نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، "وسحب الصلاحية" من المحكمة الإدارية أثناء النزاع الانتخابي، وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
و شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه "أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي".
وقال نائب الأمين العام لحزب الإنجاز والعمل أحمد النفاتي، في تصريح ل (وات)، "إن النظام الحالي بصدد الالتفاف على الشرعية الانتخابية والشروط القانونية للعملية الديمقراطية"، واصفا مقترح القانون الذي طرحه عدد من النواب لتنقيح القانون الانتخابي ب "الفضيحة القانونية التي يجب التصدي لها من خلال التحركات السلمية في الشارع"، حسب تعبيره.
من جهته، صرح الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، بأن رئيس الدولة (المترشح رقم 3 للرئاسية) "يسعى الى ضرب مبدأ المنافسة الشريفة في السباق الانتخابي"، على حد قوله، وأن "الوسيلة الوحيدة لتغيير التوازنات السياسية في البلاد هو الضغط عبر النزول الى الشارع"، منتقدا أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفها ب "المنحازة لرئيس الدولة".
أما القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، فقد اعتبر ان هذا التجمع الاحتجاجي "دليل على أن الشعب التونسي متشبث بالديمقراطية كآلية وحيدة للتداول على السلطة"، وأن ما يقوم به عدد من النواب هو "عبث" الهدف منه تكريس حكم الفرد، على حد قوله.
تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام غدا الاثنين جلسة ستستمع في مستهلها الى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل.
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، في بيانات أصدرتها يومي الجمعة والسبت الفارطين، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ثماني منظمات وجمعيات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف "صمود" والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية "أصوات نساء" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزاب العمال والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل والجمهوري والاجتماعي التحرري.