قررت الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعة للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات التقليدية، تعليق الاضراب المزمع تنفيذه يوم 20 ديسمبر 2019 وتأجيله الى موعد لاحق، وفق بلاغ صادر عنها الخميس. 
   وجاء هذا القرار على إثر تعهد وزارة التجارة بتفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة بداية من السنة الادارية الجديدة 2020 والتي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وأهل المهنة لتنظيم القطاع وهيكلته قبل توقفها عن العمل منذ ثلاث سنوات. 
   وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، بأن اللجنة تهتم بالتشارو حول تمكين أهل المهنة من تعاطي النشاط التجاري بين الولايات وإعادة النظر في إسناد بطاقة منتفع لتجار التفصيل وتمكين تجار الجلود من حصة تكون محدودة وتحت رقابة صحية لكي لا تؤثر على الانتاج المحلي. 
   وأوضحت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة، في بلاغها، أن هذا القرار سيفتح باب الحوار وفق عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بوزارة التجارة والديوانة والوزارات المعنية لايجاد الحلول المناسبة للحفاظ علي ديمومة القطاع.
   وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، قد اكد في تصريح خص به (وات)، الإثنين 2 ديسمبر 2019، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل حوالي 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، الدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذو الطابع الاجتماعي.