أجّلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، النظر في القضية المتعلقة بفرار خمسة "مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين" من السجن المدني بالمرناقية إلى يوم 13 جانفي الجاري وذلك لاستنطاق بقيّة المتهمين، وفق ما أكده اليوم السبت مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وتعود أطوار هذه القضيّة إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عند فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني وفق ما أعلنته آنذاك وزارة الداخليّة.

وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.

ومثل المتهمون الموقوفون على ذمة هذه القضية أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالقاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية عبر آلية المحاكمة عن بعد.

ونظرت هيئة المحكمة في القضية في شهر ديسمبر الماضي وقررت تأجيلها إلى اليوم الجمعة 9 جانفي استجابة لطلب الدفاع، الذي طالب بتأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع. كما أنّها رفضت مطالب الإفراج المقدّمة إليها في حقّ عدد من المتّهمين.

وكانت وزيرة العدل أذنت بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، حيث توجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية. كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم 16 نوفمبر 2023 بطاقات قضائية للإيداع بالسجن في حق تسعة أعوان سجون من مختلف الرتب، تم إيقافهم قبل مدة في ملف هروب مساجين خطيرين من سجن المرناقية )ولاية منوبة).