أفادت المحامية إيناس الحرّاث، بأنّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في استئناف الدفاع المتعلق بالطعن في قرار رفض حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة، الإفراج عن النائبين بالبرلمان المعلّقة أعماله، نضال سعودي وسيف الدين مخلوف، في ما يعرف بقضية "حادثة اقتحام المطار".
وأضافت الحرّاث، عضو هيئة الدفاع عن النائبين المجمّدين، مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) وسعودي (عضو الكتلة البرلمانية ذاتها)، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنّه تمّ أيضا تأجيل النظر في استئناف الدفاع لقرار رفض الإفراج عن سيف الدين مخلوف الذي أحيل فيه بمفرده.
وكان قاضي التحقيق العسكري قرّر مساء الخميس 30 سبتمبر 2021، وبعد مرافعات تواصلت لساعات، الإبقاء على سيف الدين مخلوف في حالة ايقاف ورفض مطالب الافراج عنه المقدمة من قبل هيئة الدفاع وذلك بعد أن صدرت في حقه بطاقتا إيداع تتعلق الأولى بما يعرف بحادثة المطار والثانية بالمحادثة التي جرت بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية العسكري منذ فترة.
وصدرت يوم 21 سبتمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد مخلوف، بعد أن "تطاول على أحد القضاة العسكريين في رواق المحكمة وتهديده، معلما إياه بأنه توصل بمعلومات من جهات أجنبية تفيد بأنه يتم رصد كافة اسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية"، وفق بلاغ صادر وقتها عن وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري.
وذكرت الوكالة أن "مخلوف حضر على خلفية استنطاق النائب نضال سعودي المتهم في واقعة المطار، معربا عن رغبته في نيابته والحال أنه يمنع عنه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولا بالتتبع معه في القضيّة نفسها".
وقد صدرت في اليوم ذاته، أي 21 سبتمبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته، نضال سعودي، في القضيّة المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج.
يُذكر أن هذه الحادثة جدّت في 15 مارس 2021 وتتمثل وقائعها في قيام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن المطار امرأة من مغادرة أرض الوطن، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي المعروف ب "أس17" وسرعان ما تطور الاحتجاج إلى مناوشات بين الطرفين واعتداء لفظي ومادّي على الأمنيين.