أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المجلس سيضطلع بدوره في إطار الصلاحيات الدستورية لإيجاد الحلول الممكنة لتسوية ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، معربا عن تفهمه لمطالبهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، بعد ظهر أمس الجمعة، بقصر باردو، بعدد من ممثلي المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين نفّذوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بحضور النواب المبادرين بصياغة مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، والذي انتظم يوم دراسي حوله أمس الجمعة.
وقد عرض ممثلو المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا خلال اللقاء مشاغلهم ومطالبهم الاجتماعية، مؤكدين تمسكهم بتمرير مقترح القانون وعرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال والمصادقة عليه، إلى جانب رصد الاعتمادات المالية الضرورية لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.
من جهة أخرى، أفاد اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العم بأنه تمّ الاتفاق خلال اجتماع جمع، أمس، ممثلين عنه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وعدد من النواب وممثلي الحكومة، على تحديد موعد لجلسة عامة للنظر في ملف التشغيل والنظر في القانون عدد 2023/23 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا.
وأوضح الاتحاد، في بيان نشره أمس على صفحته الرسمية، أن الجلسة المرتقبة ستُخصص لبحث توفير الموارد المالية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 قبل ختمها، ومعرفة موقف رئاسة الجمهورية من إمضاء القانون وتطبيقه، إلى جانب تحديد عدد المنتدبين في كل دفعة بحسب الإمكانيات المتاحة.
وأشار اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب أكد أنه سيتم "عقد الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون قبل ختم الميزانية في 10 ديسمبر المقبل وأنه يمكن أن تتوفر له إعتمادات استثنائية خارج إطار الميزانية".
ولمّح اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بشن تحركات احتجاجية من أجل تسوية ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.