قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود إنّه يمكن للمكلّف بتشكيل الحكومة إحداث تغيير على تركيبة حكومته قبل عرضها على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب.

وأضاف بن مسعود اليوم الخميس 27 أوت 2020، أنّ “أي تغيير طارئ هو تغيير اضطراري وليس اختياريا ويكون إذا ما غيّر احد المقترحين رأيه أو بسبب الوفاة أو اكتشاف شبهة فساد تعلّقت بأحد الأعضاء”.

ولفت إلى أنّ الدستور لم ينصّ على ذلك صراحة في أحد فصوله لكنّ لا مانع يحول دون إجراء تغيير بالإضافة أو التخفيض في تركيبة الحكومة لأنّ الأهم هو أن تكون التشكيلة جاهزة و محدّدة الأسماء يوم جلسة منح الثقة بالنظر إلى أنّ التصويت يتمّ على ملخّص البرنامج والتشكيلة الحكوميّة وليست على الأفراد.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، الذي يعقد صباح اليوم اجتماعا بدار الضيافة بقرطاج مع أعضاء حكومتة المقترحين، أعلن عن التخلي عن وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة بوزارة الثقاقة على أن يتمّ تعويضه بشخصية اخرى وذلك “على اثر التصريحات الصادرة عن الزيدي المقترح لتولي هذه الحقيبة والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية”.

يشار إلى أنّ المشيشي كان قد أعلن مساء الاثنين عن تركيبة حكومته والتي تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة.وقد تمّ تحديد جلسة منح الثقة لهذه الحكومة يوم 1 سبتمبر 2020.