شددت تونس، الجمعة، على أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير نظامية والجريمة المنظمة وتبني مقاربة تشاركية قائمة على الحقوق الإنسانية والتنمية المتضامنة من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة.
وأكدت في بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق الموافق لـ2 ديسمبر من كل سنة، على أهمية إرساء مقاربات تكرس عدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية، مؤكدة عزمها على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات.
وأشارت في ذات البيان إلى توثيق التقارير الأممية لأكثر من 50 مليون شخص عبر العالم ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية، ما يستدعي مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة والحد من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكر عنها.
وذكرت أن تونس تعد أول دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 جانفي 1846
وأكدت الوزارة سعي تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه، المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت أن إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تعد الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة بلادنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.