نزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في مدينة نوفي ساد الصربية، مطالبين بمساءلة المسؤولين الصربيين بعد انهيار سقف محطة السكك الحديدية في المدينة، نتج عنه مقتل 14 شخصًا وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.
وكان الاحتجاج في البداية سلميًا، ولكن الأمور تطورت بعد انتشار قوات من الشرطة، وانفلت بعض المتظاهرين وبعضهم يحمل السواطير والمسدسات، ما أدى إلى حوادث عنف.
وكشفت ردود الأفعال العنيفة على "مأساة نوفي ساد" عن مدى الإحباط العام من الحكومة الحالية وحالة الاستقطاب في المجتمع الصربي. 
وتأمل أحزاب المعارضة ومنتقدو الحكومة أن تؤدي هذه المأساة إلى موجة من احتجاجات أعنف، كتلك التي شهدتها البلاد في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023.
وذكر شهود عيان أن حشوداً كبيرة قدرت بنحو 10 آلاف شخص شاركت في الاحتجاج في شوارع المدينة، كما كان هناك انتشار مكثف من شرطة  مكافحة الشغب، ووحدات إضافية كانت تحرس المواقع الحكومية الرئيسة مثل مبنى قاعة بلدية المدينة.
وبدأ المتظاهرون مسيرتهم الاحتجاجية بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً، وعرض صور للضحايا. ومع اقتراب المسيرة الحاشدة من قاعة بلدية نوفي ساد هتف المتظاهرون مطالبين باستقالة رئيس الدولة ألكسندر فوتشيتش واصفينه بـ "القاتل".
وتحولت الاحتجاجات إلى العنف عندما حاول العديد من الرجال المقنعين الدخول بالقوة إلى قاعة بلدية المدينة ورمي الحجارة ما أدى إلى تحطيم  النوافذ، وقام البعض بصبغ المبنى باللون الأحمر، كما قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على مكاتب "الحزب  التقدمي الصربي" الحاكم، ما دفع الشرطة إلى الرد بالغاز المسيل للدموع.
واتهمت الحكومة قوى من المعارضة بالتسبب في أعمال الشغب، فيما اتهم قادة المعارضة الحكومة بمحاولة تشويه سمعة المتظاهرين.
ومع ارتفاع حرارة التوترات السياسية في البلاد والتي لم تبتدئ بحادثة الانهيار القاتل، بل سبقتها احتجاجات متعددة لأسباب مختلفة كانت جميعها منحصرة في المطالبة باستقالة الحكومة والتخلص من الرئيس فوتشيتش.
كما  دعا المتظاهرون إلى إلقاء القبض على المسؤولين عن إعادة الإعمار الفاشلة للمحطة والشفافية الكاملة على أي عقود غير معلنة تشمل شركات صينية مرتبطة بالمشروع.