وجه سوق الهواتف المحمولة في مصر، صدمة جديدة للمواطنين بإعلان زيادة في الأسعار، وذلك بعد قرار فرض ضريبة على أي جهاز شخصي قادم من الخارج، ما أثار غضبا واسعا بين المصريين.
وتزايدت خلال الفترة الماضية المطالبة بمراجعة أسعار الهواتف في مصر والتي تزيد عن نظيرتها في الأسواق المجاورة بشكل كبير، رغم أن وجود مصانع عديدة في مصر من المفترض أن يساعد على خفض الأسعار؛ وتدفع هذه الزيادات إلى الشراء الفردي من دول خليجية؛ لكن مع فرض ضريبة على أي هاتف شخصي قادم من الخارج؛ يٌغلق هذا الباب في واجه العاملين بالخارج أو المسافرين الذين كانوا يسعون للاستفادة من فارق السعر.
وفي خطوة جديدة صادمة، كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.
وجددت الشعبة مطالبتها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة مع تحوله بشكل كامل إلى سلعة أساسية واستراتيجية، لا سيما في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أنه في ظل حالة الركود الشديد التي تحكم سوق تجارة المحمول في مصر، أعلنت أعداد كبيرة من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها بمصر؛ زيادة أسعار منتجاتها؛ .
وأوضح أن شركة "أوبو" أعلنت رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و 18%، فيما رفعت شركة "هونر" أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 و 20%، كما تلقى التجار إخطارات من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الحداد، إلى أنه في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز حكومية بالجملة لتعزيز استراتيجية تعميق التصنيع المحلي؛ فإن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيدا عن الموزعين والتجار، ويتم تقديم حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكون.
.واعتبر أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليا تُعد استغلالا واضحا للأزمات التي يعاني منها السوق، وكذا للقرار الصادر مؤخرا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج بجلب هواتفهم من الخارج، متسائلا عن منطقية إلغاء ذلك الاستثناء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المنتجة محليا مقارنة بالمجلوبة من الخارج.