أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقتي إيداع بالسجن في حق والي سيدي بوزيد المعزول وموظف مسؤول عن المحروقات، وذلك بتهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات"، وذلك حسب ما أفادت به إذاعة موزاييك"
 
كما قرر الإبقاء على كل من والي قبلي المعزول وكاتب عام ولاية سيدي بوزيد في حالة سراح على ذمة القضية، وحسب ذات المصدر فإن الأبحاث مازالت متواصلة.