استقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم الأربعاء، على خلفية فضيحة اللاعبين المجنسين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في سبتمبر إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة.

نشرت لجنة الانضباط في فيفا تقريراً مكوناً من 19 صفحة يوضح نتائج التحقيق وجاء فيه أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو معدّلة "حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها".

وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، زاعماً أن الخطأ كان "تقنياً".

وفي تصريح للصحافيين الأربعاء، قال القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي يوسف مهادي إن الاستقالات جاءت "لحماية سمعة ومصالح الاتحاد المؤسسية، ولتخفيف مخاطر أي عواقب سلبية إضافية قد تؤثر على كرة القدم الماليزية ككل".

ووصف الخطوة بأنها "طوعية" و"إجراء مدروس ومبدئي جاء استجابة للتطورات الأخيرة التي استقطبت اهتماماً عاماً كبيراً وتدقيقاً خارجياً".

وأضاف أن استقالة أعضاء اللجنة ستتيح "المجال المناسب لفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم جوانب الحوكمة، الإدارة والجوانب الإجرائية داخل اتحاد الكرة الماليزي، ومراجعتها حيث هناك ضرورة".

وفتح فيفا التحقيق في القضية بعد شكوى أعقبت فوز ماليزيا الكبير على فيتنام 4-0 في يونيو الماضي خلال تصفيات كأس آسيا.

وكشف التحقيق أن أياً من اللاعبين هيكتور هيفيل، جون إيراسابال، غابريال بالبيرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو هولغادو، إيمانويل ماتشوكا، وجواو برانداو فيغيريدو، لا يملك والداً أو جدّاً مولوداً في ماليزيا.

وتسمح قواعد فيفا للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل الدول إذا كان والداهم أو أجدادهم مولودين هناك.

وأوضح ويندسور أن القرار يسمح للاعبين باللعب مع أنديتهم، لكن من غير الواضح قدرتهم على العودة لتمثيل المنتخب الماليزي.