أعلنت السلطات الليبية توقيف وزير التربية والتعليم المكلّف احتياطيا، على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، بعد 7 أشهر من صدور حكم بالسجن على سلفه في قضية مشابهة.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن "النيابة العامة تأمر بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.. على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم".

ويتولى الوزير علي العابد مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف عندما كان في منصبه، على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.

وبحسب بيان النائب العام الذي نشره مكتبه على فيسبوك، فقد كشفت التحقيقات بشأن "إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026.. أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة" و"إهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة".

وقد بدأت السنة الدراسية متأخرة نحو شهرين في 20 أكتوبر، من دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما اضطر الأهالي لتحمّل تكاليف إضافية لطباعة نسخ مصوّرة.

وتوزَّع الكتب المدرسية مجانا في المدارس الحكومية الليبية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، مع تخصيص بند مالي لذلك في موازنة الوزارة.