أثير في الفترة الأخيرة جدل واسع في تونس حول ملف تعيينات مستشارين ومكلفين بمأمورية بالرئاسات الثلاث أو بالوزارات أو بالهياكل التابعة لها.

تونس «الشروق»
في المدة الاخيرة تم الاعلان عن جملة من التعيينات  في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وفي أغلب الوزارات وشملت منصب "مستشار" أو "مكلف بمأمورية" أو "مكلف بمهمة". وقد أثارت هذه التعيينات لدى المراقبين جملة من الانتقادات والاتهامات على مستويين. الاول هو اعتبارها مبنية على المحاصصة السياسة والحزبية والإيديولوجية أو على العلاقات العائلية والشخصية، والثاني هو توقيتها من خلال القول إنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدولة إلى مزيد التقشف وعدم الاطناب في الانفاق على الانتدابات في المناصب العليا حتى يتم توفير التعبئة المالية اللازمة لمجابهة أزمة كورونا.

حق
تعيين المستشارين او المكلفين بمأمورية أو المكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والوزارات هي حق للمسؤول الأول حال مباشرة مهامه وفق ما يذهب إليه الخبراء والمختصون. ذلك ان المسؤول الاول له الحق في اختيار من يرى فيه القدرة والكفاءة ليكون عضوا في ديوانه أو مكلفا بمأمورية أو مستشارا. وهو تقليد معمول به في أغلب دول العالم ويجري العمل به في تونس أيضا منذ الاستقلال إلى اليوم. ذلك أن كل رئيس جمهورية او رئيس حكومة او رئيس برلمان أو وزير يبادر حال استلامه مهامه بتغيير طاقم المستشارين والمكلفين بمهمة او بمأمورية الذين كانوا يشتغلون مع سلفه بطاقم آخر ممن يختارهم هو بناء على عدة مقاييس ( الانتماء السياسي والحزبي او الكفاءة..). ووفق هذا الرأي فانه من حق أي من الرؤساء الثلاث أو أي وزير آخر ان يُعين في ديوانه أو في الإدارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة له من يختاره دون أن يعارضه أي كان.
غير أن هذا الحق لا يجب ان يكون مطلقا في رأي كثيرين ويجب أن يحترم الشروط والاجراءات القانونية وأن يحترم بالخصوص حدا أدنى من أخلاقيات التحلي بروح المسؤولية والوطنية بالنسبة لكبار المسؤولين.

توقيت
ما أثار الانتباه في التعيينات الأخيرة التي كثر حولها الجدل هو توقيتها الذي تزامن مع حرب الدولة ضد وباء كورونا. فهذه الحرب تطلبت في الفترة الاخيرة تعبئة مالية استثنائية تمكنت الدولة من توفيرها عبر التبرعات والقروض والمساعدات والاقتطاعات من الاجور.. وبما أن مثل هذه التعيينات ستمثل تكلفة مالية كبرى على الدولة خصوصا إذا كان عددها مرتفعا وإذا كانت بامتيازات كبرى (بعضها بامتيازات وزير او كاتب دولة)، فانه من الطبيعي أن تثير حفيظة الرأي العام والمواطن الذي طالبته الدولة بالتبرع وبالاقتطاع من اجوره وتطالبه بمزيد التضحية.. وقد كان بالامكان مثلا تأجيل مثل هذه الانتدابات المكلفة ماليا للدولة وذلك في إطار مرحلة التقشف التي تستوجبها الظروف الحالية إلى حين مرور أزمة كورونا واسترجاع الدولة عافيتها المالية والاقتصادية.

كفاءة
على صعيد آخر، فانه عادة تثير مثل هذه التعيينات تساؤلات ذات علاقة بالكفاءة. فالأمر يتعلق بمصلحة وطنية وبشأن عام ومن المفروض ان تكون الكفاءة هي المقياس الوحيد للتعيين في أحد هذه المناصب وليس الانتماء الحزبي او السياسي او التقارب الإيديولوجي او العائلي أو غير ذلك من العوامل الاخرى. ويتأكد ذلك خاصة لما نعلم ان الدولة اليوم في حاجة الى تغيير جذري لمنوال التنمية الاقتصادية ولوسائل العمل ولادخال روح جديدة على الاقتصاد الوطني باعتماد الوسائل الحديثة. وهو ما يتطلب أقصى ما يمكن من كفاءة وتميز وخبرة في مختلف المناصب العليا التي سينبثق عنها القرار.