إشترك في الشروق
بسباس: لسنا بمنأى عن الإفلاس والانهيار وتجاوز الأزمة هو الحل
تاريخ النشر : 13:43 - 2021/02/25
اعتبر وزير المالية الاسبق والاستاذ الجامعي المختص في القانون الجبائي والمالية العمومية سليم بسباس ان تونس ليست بمنأى عن شبح الافلاس بعد تخفيض ترقيمها السيادي من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولي موديز الى b3 مع افاق سلبية.
وقال بسباس "ان التدحرج نحو الانهيار اسرع مما نتصور ولابد من تداركه بمسار معاكس والتقدم نحو حل الاشكاليات الرئيسية وفي طليعتها الحوكمة والازمة السياسية.
وبين بسباس ان تخفيض الترقيم السيادي وضعية الاقتصاد والمالية العمومية التونسية ليست مسائل مستجدة على التونسيين حيث تمت مراجعة تصنيف تونس للمرة العاشرة على التوالي معتبرا ان تخفيض الترقيم بدرجة كان منتظرا لكنه لا يكتسي تغييرا نوعيا حيث بقيت تونس في نفس الدرجة المرتفعة المخاطر ولم يتم تصنيفها في الترقيم الأسفل وهو التغيير النوعي.
وقال بسباس ان تونس كانت تنتظر ترقيما اخطر من ب 3 سلبي نظرا لوجود عديد المخاطر وتراجع عديد المؤشرات كمؤشر النمو غير المسبوق في تاريخ تونس والذي بلغ 8.8% سنة 2020 وعجر الميزانية الذي بلغ 11.5% والتنامي الجنوني للمديونية التي بلغت قرابة 92% دون اعتبار مديونية المؤسسات العمومية التي باحتسابها تفوق نسبة المديونة 100% من الناتج الداخلي الخام.
وبين بسباس ان الترقيم الجديد لتونس يؤشر الى مستوى من المخاطر العليا في ظل اقتصاد فقد كل امكانية للثقة من قبل المستثمرين الاجانب والدائنين.
اعتبر بسباس ان الافلاس هو مسار وليس وضعية داعيا الى التقدم خطوات لابعاده "لكن تونس وللاسف تتقدم نحو الاقتراض لابعاد شبح الافلاس غير ان هذا المسار الذي مضت فيه تونس منذ سنوات قربنا اكثر الى شبح الافلاس" وفق قوله.
ودعا بسابس الى التدارك وحلحلة الوضع الاقتصادي والسياسي واستعادة التوزنات الكبرى للاقتصاد الوطني ودعم المؤشرات وتحويلها من سلبية الى ايجابية وخصوصا النمو الذي يعتبر مفتاحا رئيسيا للقضاء عن البطالة وعجز الميزانية والمديونية.
ونوه بسباس الى ان الترقيم الاخير لوكالة التصنيف الائتماني موديز اعطى فرصة للتونسيين من اجل التدارك وبين ان تونس مازالت في "قاعة الانتظار" ولم تتخط بعد مرحلة الخطر المطلق عن طريق حسن الحوكمة وحلحلة الوضع السياسي المتأزم الذي كانت له تداعيات وخيمة على الوضع الاقتصادي والمالي داعيا مختلف الفاعلين السياسيين الى التنازل عن بعض المكاسب السياسية من اجل المصلحة الوطنية.
وقال بسباس ان تونس تسير نحو الاسوأ اذا لم تعمل على التدارك مبينا انها ليست بمنأى عن كل التداعيات السلبية وفي طليعتها اجرة الموظفين العموميين والخدمات العمومية والبنية التحتية وارتفاع سعر العملة الصعبة وتأثيرها على التوريد والتوزانات المالية للمؤسسات.
اعتبر وزير المالية الاسبق والاستاذ الجامعي المختص في القانون الجبائي والمالية العمومية سليم بسباس ان تونس ليست بمنأى عن شبح الافلاس بعد تخفيض ترقيمها السيادي من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولي موديز الى b3 مع افاق سلبية.
وقال بسباس "ان التدحرج نحو الانهيار اسرع مما نتصور ولابد من تداركه بمسار معاكس والتقدم نحو حل الاشكاليات الرئيسية وفي طليعتها الحوكمة والازمة السياسية.
وبين بسباس ان تخفيض الترقيم السيادي وضعية الاقتصاد والمالية العمومية التونسية ليست مسائل مستجدة على التونسيين حيث تمت مراجعة تصنيف تونس للمرة العاشرة على التوالي معتبرا ان تخفيض الترقيم بدرجة كان منتظرا لكنه لا يكتسي تغييرا نوعيا حيث بقيت تونس في نفس الدرجة المرتفعة المخاطر ولم يتم تصنيفها في الترقيم الأسفل وهو التغيير النوعي.
وقال بسباس ان تونس كانت تنتظر ترقيما اخطر من ب 3 سلبي نظرا لوجود عديد المخاطر وتراجع عديد المؤشرات كمؤشر النمو غير المسبوق في تاريخ تونس والذي بلغ 8.8% سنة 2020 وعجر الميزانية الذي بلغ 11.5% والتنامي الجنوني للمديونية التي بلغت قرابة 92% دون اعتبار مديونية المؤسسات العمومية التي باحتسابها تفوق نسبة المديونة 100% من الناتج الداخلي الخام.
وبين بسباس ان الترقيم الجديد لتونس يؤشر الى مستوى من المخاطر العليا في ظل اقتصاد فقد كل امكانية للثقة من قبل المستثمرين الاجانب والدائنين.
اعتبر بسباس ان الافلاس هو مسار وليس وضعية داعيا الى التقدم خطوات لابعاده "لكن تونس وللاسف تتقدم نحو الاقتراض لابعاد شبح الافلاس غير ان هذا المسار الذي مضت فيه تونس منذ سنوات قربنا اكثر الى شبح الافلاس" وفق قوله.
ودعا بسابس الى التدارك وحلحلة الوضع الاقتصادي والسياسي واستعادة التوزنات الكبرى للاقتصاد الوطني ودعم المؤشرات وتحويلها من سلبية الى ايجابية وخصوصا النمو الذي يعتبر مفتاحا رئيسيا للقضاء عن البطالة وعجز الميزانية والمديونية.
ونوه بسباس الى ان الترقيم الاخير لوكالة التصنيف الائتماني موديز اعطى فرصة للتونسيين من اجل التدارك وبين ان تونس مازالت في "قاعة الانتظار" ولم تتخط بعد مرحلة الخطر المطلق عن طريق حسن الحوكمة وحلحلة الوضع السياسي المتأزم الذي كانت له تداعيات وخيمة على الوضع الاقتصادي والمالي داعيا مختلف الفاعلين السياسيين الى التنازل عن بعض المكاسب السياسية من اجل المصلحة الوطنية.
وقال بسباس ان تونس تسير نحو الاسوأ اذا لم تعمل على التدارك مبينا انها ليست بمنأى عن كل التداعيات السلبية وفي طليعتها اجرة الموظفين العموميين والخدمات العمومية والبنية التحتية وارتفاع سعر العملة الصعبة وتأثيرها على التوريد والتوزانات المالية للمؤسسات.
