أكد بسام بوقرة باعث مشروع "سكوتار تاكسي" أن ما تتداوله وسائل الأعلام عن منع شركته من النشاط لا أساس له من الصحة وأنه سيواصل العمل وسيدفع كل الخطايا المترتبة عن ذلك في انتظار حصوله على ترخيص نهائي.
بوقرة قال لـ"الشروق أون لاين" أن وضعية شركته الآن هي بين بين "لا مطلقة لا معلقة" وأكد على أن بعث هذا المشروع الذي بإمكانه خلق عشرات موارد الشغل تم بعد دراسة مستفيضة لحاجيات التونسي في تونس الكبرى فوجدنا أن أكثر ما يعاني منه هو النقل فقررنا بعث هذه الشركة المتخصصة في الخدمات ومن بينها خدمة النقل وبعد الاطلاع على مجلة الاستثمار الصادرة في 2018 وجدنا أن هذه الخدمة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق وحين أنطلق نشاطنا اعترضت وزارة النقل وقالت أن هناك قانونا صادرا في 2004ينص الفصل 21 فيه على طلب ترخيص نقل الأشخاص وحين عدنا لهذا الفصل وجدنا أنه ينص على السيارات وليس كراء "موتور" مع سائق وحين اعترضنا على هذا المنع قالوا أنهم كانوا سيصدرون كراس شروط خاص بالدرجات النارية ولكنه لم يصدر وطلبوا منا تقديم طلب ترخيص في انتظار صدور كراس الشروط !
وقال بسام بوقرة أن جلسة المساءلة غدا لوزير النقل سيكون من بين محاورها قضية سكوتار تاكسي إذ وجد المشروع تعاطفا من عديد الكتل البرلمانية.
وتستعمل الشركة حاليا عشرة "تاكسيات سكوتار" ولديها خمسين في المستودع.