أطلقت جمعية "فريقا للاستراتيجيات"، اليوم الجمعة، خلال مائدة حوار وتشبيك نظّمتها بقصر بلدية باجة، مشروع "أصوات وأعمال نساء"، الذي تنجزه الجمعية بشراكة مع مشروع "نسيج" وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية بقيمة 180 ألف دينار لمدّة سنة، بهدف تعريف العاملات فى القطاع الفلاحي بولاية باجة بحقوقهن، وحشد المناصرة لقضاياهن.

وبيّنت ممثلة جمعية فريقا للاستراتيجيات، فردوس اليوسفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المشروع يُعنى بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي، ويركّز على خلق نساء فاعلات وواعيات بحقوقهن، وقادرات على الدفاع عنها، وإيصال أصواتهن عبر حملات مناصرة بالشراكة مع عدد من الفاعلين من إداريين ومجتمع مدني وإعلاميين.

وأكّدت أنّ الأفكار التي يتم استخراجها اليوم من خلال مائدة الحوار والتشبيك التي حضرها ممثلو عدد من الادارات الجهوية والجمعيات ومجامع التنمية الفلاحية وفلاحات من مختلف معتمديات ولاية باجة، سيتم عرضها على جمعيات وفاعلين وإدارات جهوية للعمل على مبادرات وحملات مناصرة لمعالجة أهم الاشكاليات التي يتم تشخيصها، وتكوين لجنة مشتركة لتعميق الحوار وتبادل الاراء ومعالجة إشكاليات المرأة الفلاحة.

ويهدف مشروع "أصوات وأعمال نساء"، وفق ما جاء في عرض قدّم بالمناسبة، إلى تحقيق تغيير إيجابي فى حياة النساء العاملات فى القطاع الفلاحي، وتشخيص الاشكاليات التي تواجهها المجموعات المحلية، ومساعدتها على ايصال صوتها على المستوى المحلي، ويرتكز المشروع على تجنيد الموارد المحلية، وتحسيس اصحاب القرار، وتكوين الشراكات مع مختلف الفاعلين لدعم النساء الفلاحات وتنظيم حملات مناصرة، اضافة الي تمكين عدد من الجمعيات من منح لتنفيذ الافكار والمبادرات المنبثقة عن الورشات التي يتم تنظيمها فى اطار المشروع.

ومن أهمّ الانشطة، التي يتضمنها المشروع، ضبط خارطة المتدخلين بباجة ومعتمدياتها، وتنظيم 5 لقاءات مصغرة بولاية باجة، وتنظيم ورشتين للتكوين حول الثقة فى النفس، وحملات تحسيس ومناصرة، وانجاز فيديو، والمشاركة فى برامج اذاعية، وتكوين ممثلين محليين للمناصرة، وتنظيم لقاءات بين العاملات الفلاحيات والسلط المحلية، وتنظيم لقاءات شهرية لشبكة الفاعلين فى المشروع من مختلف الاطراف.

وبيّنت رئيسة مجمع "بصمات فلاحية" بنفزة، نجاة مومني، لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المشروع سيمكن النساء المنخرطات في المجامع الفلاحية خاصة بالمناطق الريفية من التعرف اكثر على حقوقهن كعاملات فى القطاع الفلاحي، والاشعاع على بقية العاملات الفلاحيات، وتبليغهن بآخر المستجدات خاصة منها المتعلقة بالقوانين التي تتعلّق بهن مباشرة.