كشفت مجموعة beIN الإعلامية، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، تفاصيل قضيتها ضد شركة تونسية للإلكترونيات والحكم القضائي الصادر لصالحها.

وقالت مجموعة ''بين'' إن نتائج جلسة الاستماع قد أسفرت عن منع شركة للإلكترونيات من بيع أجهزة IPTV التي تعمل على قرصنة قنوات beIN بوسائل غير قانونية، بانتظار جلسة الاستماع النهائية من قبل المحكمة للنظر في أساس موضوع الدعوى.
وأضافت أن ''الخطوات التي اتخذها أظهرت أنها لا تتسامح مع التعديات على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها''، متهمة الشركة  ببيع اشتراكات في خدمات IPTV التي تبث قنوات beIN المقرصنة عبر الإنترنت.
وتابعت: ''تنتشر قرصنة المحتوى التلفزيوني بشكل خاص في تونس، حيث أثبتت الدراسات التي أجرتها شركة Sigma Conseil، أن أكثر من 80٪ من المستهلكين في تونس يشاهدون المحتوى التلفزيوني الرياضي والترفيهي من خلال وسائل القرصنة. ولا يقتصر الضرر الناجم عن عمليات القرصنة على أعمال المشغلين الشرعيين فحسب، بل يهدد أيضا الاستثمار في النظام البيئي الرياضي وتطوير صناعات البث والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''.
واعتبرت مجموعة beIN الإعلامية أن القرار الصادر عن المحكمة من قبل المحكمة برسالة واضحة مفادها أن beIN لن تتسامح مع القرصنة المفتوحة لقنواتها، وأنها على أتم الاستعداد لملاحقة أي جهة من جهات البيع بالتجزئة لأجهزة قرصنة قنواتها، وكذلك مشغلي خدمات القرصنة، وأي شخص أو جهة تعمل على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة beIN، وذلك عبر المحاكم القضائية المختصة.
كما أكدت أن ''القرصنة اليومية للمحتويات الرياضية والترفيهية تشكل تهديدا رئيسيا لسوق الخدمات المرخصة، حيث وصل اجمالي خسائر قرصنة المحتويات الرياضية حوالي 28 مليار دولار سنويا''.