طالبت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الجهات المختصة بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار، داعية إلى ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي.
وأكّدت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار الدستور والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
وجددت التذكير بمواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام ، معبرة في المقابل عن رفضها قطعيا المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.
ولفتت في هذا السياق إلى أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، مبيّنة أنّها ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
وأوضحت أنّه ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، لتعبّر في هذا الجانب عن استغرابها مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
وجدّدت الهايكا تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.
كما دعت جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة ودقة المعلومات فإنها تدعوهم إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.
يذكر انّه تمّ إيقاف نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم يوم 13 فيفري الجاري.