أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن الحكومة تعمل بشكل عادي رغم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك في إشارة الى الانقسام الحاصل بين الموقعين على وثيقة قرطاج بخصوص التغيير الحكومي وتداعيات قرار تعليق المشاورات حول وثيقة قرطاج 2. وأفاد الدهماني، على هامش لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج، بأن رئيس الحكومة أكد في مستهل مجلس الوزراء على الحرص على عدم تأثر العمل الحكومي بكل ما يحدث بالساحة السياسية وعلى تغليب المصلحة الوطنية والاستمرار في العمل. وبين الدهماني أن لعدم الاستقرار تأثيراته السلبية وأن أعضاء الحكومة يفضلون العمل في مناخ مغاير، قائلا في هذا الخصوص "نحن اليوم في موقع المسؤولية وهو ما يحتم علينا التركيز قبل كل شيء على العمل الحكومي".

وصادق اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم بدار الضيافة بقرطاج، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. كما تم خلاله عرض بيانات بخصوص عدد من الملفات والمجالات، ومن أهمها بيان وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالتدخل الاجتماعي للدولة، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومشروعي قانونين آخرين، يتعلقان بتمويل بناء وتجهيز مشروعي مستشفيين جهويين بكل من تالة والدهماني.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017، بين تونس وصربيا ومشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون يتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. وصادق مجلس الوزراء على عدة أوامر حكومية، بحسب الدهماني، ومنها بالخصوص أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وعدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط الحدود الترابية لعدد من البلديات وأمر حكومي يتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. كما تمت المصادقة على أمر حكومي يقضي بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة انجاز مشاريع الطرق السيارة ومجموعة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة .

وصادق المجلس ايضا على أمر حكومي يعنى بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات ذات التدفق العالي بالجملة ومشروع أمر حكومي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.